تابستان سال جاري به لحاظ اعمال حقوق قانوني شهروندان و برخورداري آنان از آزادي هاي مصرح قانوني، فصل اميدواركننده و خوش آيندي نبود. اين در حالي است كه نزديك بودن انتخابات مجلس هشتم اقتضا می کند كه فضاي سياسي كشور بازترشده، شرايط براي ايجاد رغبت به مشاركت هرچه بيشتر و فراگيرتر شهروندان فراهم شود.
توقيف دو روزنامه تأثير گذار كشور و خبرگزاري کار ایران (ايلنا)، پلمپ غير قانوني دفتر يك گروه داراي پروانه از كميسيون ماده 10 قانون احزاب و ايجاد محدوديت بيشتر براي فعاليت احزاب قانوني، تهاجم گسترده به فعالين و فعاليت هايي دانشجويي كشور، زمينه سازي براي ايجاد محدوديت هاي غيرقانوني در جريان برگزاري انتخابات آتي از طريق رد صلاحيت ها و گماردن نيروهاي نظامي و امنيتي در مسئوليت هاي مربوط به برگزاري انتخابات، سخنان جناحی وغيرقانوني بعضي فرماندهان نيروهاي مسلح درباره انتخابات و نمونه هايي از اين دست وقايعي است كه همگي در اين فصل به وقوع پيوسته و يا روند وقوع آن ها شتاب گرفته است.
در اين جهت و در آستانه حلول ماه مبارك رمضان، بازداشت حجت الاسلام آقاي هادي قابل، عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي، موجب نگراني دلسوزان نظام و انقلاب شد. شيوه بازداشت، عدم هرگونه اطلاع رساني در خصوص اتهامات متوجه وي، عدم امكان بهره مندي از حقوق قانوني متهم و فقدان امكان ملاقات وكيل و خانواده با ايشان از جمله نكاتي است كه بازداشت مذكور را ناموجه تر جلوه مي دهد. اين درحالي است كه حجت الاسلام قابل، چهره اي است با سوابق روشن انقلابي و اسلامي و عضو مركزيت يكي از مهم ترين و فراگيرترين احزاب رسمي كشور.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران، ضمن تقبيح اقدام فوق خواستار آن است كه هر چه سريع تر وي آزاد شده، رسیدگی به اتهامات وی براساس موازین قانوني انجام شود و همچنين مسئولان مربوط، پاسخگوي سوالات بي شمار افكار عمومي در اين زمينه باشند.
ما همچنين مجازات جديد برادر گرامي، سيدمصطفي تاج زاده را به جرم نشر اكاذيب نسبت به سخنگوي هيأت بازشماری صندوق های اخذ رأی حوزه انتخابیه تهران در انتخابات مجلس ششم را محكوم مي كنيم . اين حكم در حالي صادر شده است كه با گذشت 6 سال از شكايت به عمل آمده از دبير شوراي نگهبان به شكل تبعيض آميزي دادگاه وي تشكيل نشده است و اکنون برادر تاج زاده به جرم اهانت به مسببين ابطال غيرقانوني هفتصد هزار رأي مردم تهران در انتخابات مجلس ششم مجدداً محكوم مي شود.
علاوه بر اين ، فضاسازي هاي رسانه اي روزهاي اخير را با ميانداري رسانه هاي رسمي و غيررسمي دولت علیه فعالان اصلاح طلب كشور، خصوصاً وي که ناجوانمردانه و بدون هيچگونه دليل موجهي مورد هدف قرار گرفته اند و رسانه های مذکور حتي حاضر به درج توضيحات ایشان درباره انعكاس تحريف شده سخنانش نيستند، شديداً محكوم می كنیم و نسبت به عواقب سوء هرگونه اقدام غيرقانوني در اين زمينه هشدار مي دهيم.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران
27/6/86