پایگاه اطلاع رسانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران: سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از مراجع تقليد خواست نظر خود را درباره حکم شرعي دست بردن در آراي مردم را به صراحت اعلام کنند.
محسن آرمين در گفت‌‏وگو با "ايلنا"، با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه شوراي سياسي سازمان مجاهدين انقلاب گفت: بحران غزه دومين هفته خود را پشت سر مي‌‏گذارد و رژيم اشغالگر فلسطين همچنان بر ابعاد جنايت خود عليه مردم مظلوم غزه مي‌‏افزايد. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با محکوم کردن مجدد نسل کشي جاري در غزه قهرمان، واکنش گسترده افکارعمومي جهان نسبت به اين جنايت را نشانه بيداري وجدان جامعه جهاني و نفرت و انزجار ملل جهان از رژيم صهيونيستي ارزيابي مي‌‏کند.
وي افزود: سازمان مجاهدين انقلاب از کليه احزاب و تشکل‌‏هاي سياسي اصلاح طلب مي‌‏خواهد ، گسترده‌‏تر و فراگيرتر از گذشته جنايات اسرائيل عليه ملت مظلوم فلسطين محکوم کنند.
عضو شورای مرکزی سازمان در ادامه به سخنان اخير هاشمي رفسنجاني در خصوص تخصصي شدن فقه اشاره کرد و آن را يکي از موارد مطرح شده در جلسه شوراي سياسي سازمان مجاهدين انقلاب اعلام کرد و گفت:پيشنهاد آقاي هاشمي رفسنجاني اگرچه بسيار مهم و در صورت عملي شدن کارساز بوده و به بسياري از معضلات و بن بست‌‏هاي فقهي و اجرايي پايان مي‌‏دهد، اما نظريه جديدي نيست.
وي تصريح کرد:حدود بيش از چهل سال پيش مرحوم مطهري در کتاب گفتار ماه بحث مهمي درباره مرجعيت و روحانيت ارائه دادند. از جمله مباحثي که مرحوم مطهري در آن مقاله برآن تأکيد کردند ضرورت شورايي شدن مرجعيت بود. با کمال تأسف جريان اقتدارگرا که به همه چيز حتي دين از منظر سياست و قدرت مي‌‏نگرد و ملاک آن در شرعي و ديني بودن و يا نبودن يک فکر، حفظ قدرت و منافع خويش است، نسبت به اين پيشنهاد حکيمانه واکنشي تند نشان داد.
آرمين با بيان اينکه اين پيشنهاد ظرفيت بحث‌‏هاي عالمانه و محققانه دامنه گسترده‌‏اي دارد،اظهار داشت: بايد از سياسي کردن موضوع و نگاه به آن از زاويه مصالح و منافع جناحي پرهيز کرد. در دنيايي که به علت گسترش دانش بشري و پيچيده شدن امور،تخصص به يک ضرورت غير قابل انکار تبديل شده است، به تعبير حضرت امام فقاهت مصطلح حوزه‌‏ها نمي‌‏تواند پاسخگوي نيازهاي بشري باشد.
وي تاکيد کرد: از جمله تدابيري که مي‌‏تواند کارآمدي فقاهت را تضمين کرده به ترديدهاي موجود درباره ناتواني و ضعف فقه در مواجهه با واقعيات امروزپايان دهد،توجه به نظريه مرحوم مطهري و پيشنهاد آقاي هاشمي رفسنجاني است.
سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب به انتخابات رياست جمهوري آينده اشاره کرد و گفت: از جمله دغدغه ها و نگراني‌‏هاي جامعه نسبت به انتخابات رياست جمهوري آينده در خصوص سلامت انتخابات است. متأسفانه آنچه موجب ايجاد و دامن زدن به برخي نگراني‌‏ها شده است، عملکرد برخي مسوولين در جريان انتخابات مجلس هشتم و شوراهاي شهر و روستاي گذشته است.
وي يادآور شد:عدم اعلام نتايج نهايي انتخابات شوراهاي شهر و روستا از سوي وزارت کشور، ممانعت از حضور ناظران احزاب و کانديداها در شعب اخذ رأي تهران، اعلام آمار و ارقام مخدوش ، تغييرات مکرر در اعلام نتايج آرا در جريان برگزاري انتخابات، نمونه هاي روشني از عملکرد برخي مسوولين در برگزاري انتخابات و موجب تشديد ترديدها نسبت به نيات اين جريان در انتخابات رياست جمهوري آينده است.
آرمين با بيان اينکه مراجع اجرايي و ناظر بر انتخابات موظفند با اتخاذ تدابير عملي و شفاف به اين نگراني‌‏ها پايان دهند،و التزام عملي خود را به حفاظت از رأي مردم به اثبات رسانند، اظهار داشت: به گمان ما اين تنها کانديداها نيستند که بايد به قانون اساسي و مباني نظام التزام داشته باشند. مسوولان و برگزار کنندگان و مراجع ناظر بر انتخابات نيز بايد به قانون اساسي و مباني نظام از جمله جمهوريت نظام و ميزان بودن رأي مردم و اداره کليه امور کشور براساس آراي مردم عملاً التزام داشته باشند.
وي خاطرنشان کرد: با کمال تأسف عملکرد گذشته مراجع مذکور چنين التزامي را به اثبات نمي‌‏رساند و اگر قرار بود صلاحيت مسوولان و مراجع ناظر بر انتخابات نيز همچون کانديداها بررسي شود، شاهد تحولي گسترده در سطح مراجع ناظر و برگزارکننده انتخابات مي‌‏بوديم.
آرمين به رد صلاحيت تعدادي از کانديداهاي مشهور در انتخابات سازمان نظام پزشکي اشاره کرد و آن را نشانه آشکار از گسترش سياست‌‏هاي محدود سازي آزادي و تعميم آن به حوزه فعاليت‌‏هاي صنفي دانست و اظهار داشت: سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ضمن محکوم کردن اعمال اصل ضد آزادي نظارت استصوابي در انتخابات سازمان نظام پزشکي و محروم ساختن غير قانوني تعدادي از پزشکان از حق قانوني و مدني شرکت در انتخابات مذکور، نسبت به نتايج رويکردهاي ضد دموکراتيک برخي جريان‌‏ها در قبال نهادهاي مدني و مستقل و وابسته کردن نهادهاي مذکور به قدرت هشدار داده اين گونه اقدامات را بخشي از برنامه جامع طراحي شده براي استحاله و وابستگي نهادهاي صنفي مدني و در جهت محو اساس مردمسالاري ارزيابي مي‌‏کند.
سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب در پايان با انتقاد از توقيف نشريه هفتگي " روژهه لات" گفت: سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران نسبت به عواقب سوء رويکردهاي امنيتي به مقوله اقوام و سياست‌‏هاي محدود سازي قومي و مذهبي جاري هشدار مي‌‏دهد و تأکيد مي‌‏کند جلوگيري از فعاليت‌‏هاي اصلاح طلبانه وطرح مسالمت جويانه مطالبات قومي و مذهبي زمينه رشد حرکات انحرافي را فراهم مي‌‏آورد.