در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسائلی که ذهن و اندیشه بخشهایی از جامعه را به خود مشغول داشته البته کم نبوده است، اما تنها برخی از رخدادها توانسته اند بسیار بیش از مسائل دیگر و در سطح ملی کانون توجه و حساسیت جامعه قرار گیرند و مدتها ذهن و اهتمام مردم را به خود معطوف کنند. ماجرای آقای کردان از جمله این مسائل است. در سالهای پس از انقلاب البته وزیران و مسئولان فاقد تحصیلات عالیه داشته ایم. اگر چه با گذشت زمان و تربیت نیرو و کادر مورد نیاز کشور تعداد این افراد در سطح مدیریت عالی کشور به حداقل رسید، ولی پس از روی کار آمدن دولت نهم مجدداً رو به افزایش نهاد. همچنین در میان دولتمردان و وزیران کنونی به راحتی میتوان دو سه نمونه از کسانی را نام برد که مدرک دانشگاهی خود را از طرق متعارف و قانونی کسب نکرده اند، اما نمونه آقای کردان با تمام نمونه های فوق متفاوت است. سابقه ای حداقل شبهه ناک، مدرک تحصیلی جعلی از یکی از معتبرترین دانشگاههای جهان، سالها کسب حقوق براساس مدرک مذکور، ارائه اطلاعات غلط از سوابق تحصیلی و علمی به مجلس در جریان اخذ رأی اعتماد و قرار گرفتن در رأس حساسترین وزارتخانه های کشور که اداره آن نیازمند صلاحیتهای ویژه و برخورداری از شخصیتی شفاف و بدور از ابهام است، از جمله خصوصیاتی است که ماجرای آقای کردان را به حادثه ای متفاوت تبدیل کرد. به خصوص آن که ایشان به جای کسی معرفی میشد که در برگزاری انتخابات گذشته تلاش مجدانه ای برای تأمین رضایت سررشته داران قدرت به کار بست و از هیچ کوششی دریغ نکرد، اما بدون هرگونه دلیل قانع کننده ای مجبور شد صندلی وزارت کشور را به نفع آقای کردان خالی کند.
عوامل فوق ماجرای مذکور را به ماجرایی منحصر به فرد در جمهوری اسلامی تبدیل کرد و بر فهرست اولین های دولت نهم که ظاهراً پیشتاز پدیده ها و اقداماتی بی سابقه است یک اقدام بی سابقه دیگر را افزود و اگر سخنان اخیر مقام رهبری نبود این ماجرا تا مدتها می توانست موضوع بحث محافل رسمی نظام به ویژه مجلس باشد.
نکته ای که در ماجرای آقای کردان باید بدان توجه کرد این است که ابعاد و جنبه های مختلف ماجرای مذکور محدود به شخص آقای کردان نبوده و نیست. چرایی تصمیم رئیس دولت نهم در معرفی چنین فردی برای پست وزارت کشور، زمینه ها و بسترهای مناسب در ساختار قدرت که طرح کاندیدایی مانند آقای کردان را برای احراز پست وزارت ممکن می سازد، ابهامهای مالی و غیر مالی دیگری که در باره عملکرد آقای کردان در معاونت اداری مالی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در زمان ریاست آقای لاریجانی مطرح است و البته حمایت کامل ایشان را نیز با خود داشته است و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس ششم بدان تصریح شده است، ابهامها و سئوالهایی که در باره نقش ایشان در ماجرای کارناوال عصر عاشورا بر سر زبانهاست و مهمتر از همه رأی اعتماد مجلس هشتم به ایشان و فروکش کردن ناگهانی تمام حرف و حدیثها از جمله نکاتی است که ماجرای آقای کردان را از سطح مسائلی که ابعادی فردی و شخصی دارد خارج میسازد. به عبارت دیگر منحصر کردن ماجرای آقای کردان به مسائلی نظیر جعلی بودن یا نبودن مدرک وی و قانونی بودن یا قانونی نبودن اخذ حقوق براساس این مدرک تحصیلی در سالیان متمادی، انحراف آشکار و غفلت از ابعاد مهمتری است که فراتر از محدوده شخص ایشان مطرح است. برای فهم بهتر این نکته کافی است توجه کنیم در صورت صحت آنچه که درباره مدرک تحصیلی ایشان گفته می شود، موارد مشابه و افرادی که در جامعه از مدرک تحصیلی سوء استفاده میکنند کم نیستند، اما آنچه که ماجرای آقای کردان را از این موارد متمایز میسازد و فراتر از یک رخداد فردی قابل پیگیری حقوقی، مطرح میکنند، حضور و نقش آفرینی مجموعه ها، افراد، عوامل و زمینه هایی علاوه بر شخص ایشان است.
به گمان ما مهمترین جنبه این ماجرا جنبه اخلاقی و معنوی آن است. به گمان ما ماجرای مذکور به اندازه کافی مهم و حساس هست و میتوان و ضرورت دارد از منظر اخلاقی و معنوی به آن نگریست و با نقد اخلاقی آن، سطح و حساسیت های اخلاقی و به طور کلی التزام نظام و جامعه را به موازین اخلاقی و معنوی ارزیابی کرد.
مقدمتاً باید به این حقیقت تأکید کنیم که آنچه انقلاب اسلامی ایران را از سایر انقلابها متمایز ساخته است، شعار جمهوریت و آزادی نبود، زیرا پیش از انقلاب اسلامی ایران و حتی بیش از آن انقلابهای دیگر جهان از جمله انقلاب فرانسه بر مسئله آزادی و جمهوریت تأکید کرده اند. همچنین امتیاز انقلاب اسلامی ایران بر سایر انقلابهای جهان شعار و تحقق توسعه و پیشرفت و شکوفایی اقتصادی نبود. دیگر انقلابهای جهان بیش از انقلاب ایران، هم در سطح شعار و هم در سطح عمل اهتمام بیشتری به امور مذکور داشته اند. از نظر جنبه های ضد استعماری و ضد استبدادی نیز میتوان انقلابهای دیگری را بر شمرد که توفیق و کارکردی کمتر از انقلاب اسلامی ایران نداشته اند. انقلاب ما از همه این وجوه برخوردار بود، اما آنچه که این انقلاب را از سایر انقلابها متمایز میسازد پیام اخلاقی و معنوی آن بود. این انقلاب تنها انقلاب جهان معاصر است که بر حضور اخلاق و معنویت در عرصه سیاست و اجتماع تاکید کرد و در واقع نوعی پاسخ به بحران معنویت در جهان معاصر بود.
رهبر این انقلاب یک شخصیت دینی و معلم عرفان و اخلاق بود. روحانیان و عالمان دین نظیر بهشتی و باهنر و مطهری که بنا بر هویت و جایگاهشان بیش از سیاست و قدرت به اخلاق و معنویت ملتزم بودند، در بالاترین رده های رهبری این انقلاب حضوری تعیین کننده داشتند. اکنون در آستانه سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی ماجرای آقای کردان و رفتار حاکمیت و نظام و جامعه در قبال آن فرصت مناسبی فراهم آورده است تا میزان حضور و قدرت معنویت و اخلاق را در جامعه و نظام خود ارزیابی کنیم.
بدون شک اگر ماجرای آقای کردان در یکی از کشورهای توسعه یافته رخ میداد احساسات عمومی چنان جریحه دار میشد که موج اعتراض و انتقاد را در سطح جامعه برمی انگیخت، به حدی که تنها استعفای وزیر میتوانست پاسخ قانع کننده ای به آن باشد. اما با کمال تأسف دیدیم بسیاری از با پوزخندی ساده و البته پر معنا تنها به نظاره آن نشست و واکنشها نسبت به این ماجرا از حد گفتگو در تاکسی و محیط کار و مهمانیهای شبانه فراتر نرفت. کرختی قشرها نسبت به نقض سهل و آسان ارزشهای اخلاقی ممکن است موقتاً برای حاکمان مطلوب باشد، اما به نحو آشکاری تهدیدآمیز است. بی تفاوتی نسبت به ارزشها و باورهای اخلاقی و معنوی البته نتیجه فرایندی از حساسیت زدایی نسبت به نقض اخلاق و معنویت و مشاهده مستمر نقض اخلاق و معنویت و به بازی گرفتن مقدسات و باورهای دینی مردم در خدمت قدرتی است که نشان دین بر آن زده شده است. براساس چنین فرایندی است که اکنون میتوان پاسخ گفت که آیا براستی جامعه ما اخلاقی تر از گذشته شده است؟ و با گذشت سی سال از انقلابی که نشان اخلاق و معنویت بر پیشانی داشت جامعه چه میزان در این حوزه پیشرفت داشته است ؟
گفته اند الناس علی دین ملوکهم. علل و عوامل تضعیف وجدان اخلاقی جامعه و فقدان حساسیت جامعه نسبت به ارزشهای اخلاقی را باید در رفتار حاکمان جستجو کرد. به عنوان یک نمونه آشکار رفتار حاکمان در قبال ماجرای آقای کردان بود. حاکمانی که خود را مدافع و ملتزم به اصول اسلام و انقلاب میدانند و از همین رو برخود نام اصولگرا نهاده اند چه سهمی و یا موضعی دراین ماجرا داشتند؟ دولتی که خود را تنها دولت طرفدار گفتمان انقلاب و ملتزم به اسلام میداند و در این مسیر چنان تعصب می ورزد که نام دولت اسلامی و نه دولت جمهوری اسلامی برخود می نهد، برگزیننده و پیشنهاد دهنده آقای کردان برای وزارت است. رئیس این دولت در پاسخ مخالفان بدون توجه به اتهام دروغ و جعل مدرک و اخذ حقوق با مدرک تقلبی و برخی سوابق اخلاقی که برای بیان آن درخواست تشکیل جلسه محرمانه میشود، انتخاب ایشان را به تأیید و موافقت رهبری مستند میکند. رهبر اصولگرایان مجلس هشتم بدون آن که تردیدی در صحت اتهام ادعای کذب و جعل مدرک و ... علیه آقای کردان داشته باشد، در توجیه اعمال و رفتارهای غیر اخلاقی وی میگوید « تنها معصومان دروغ نمیگویند» و به این ترتیب به جامعه پیام میدهد که توقع صداقت و وفای به عهد و سلامت نفس و امانتداری از مسئولان توقع بیجایی است، چون فقط از معصومان میتوان التزام به این ارزشها را انتظار داشت. به عقیده او جامعه نباید از انتخاب فردی متهم و بلکه مجرم در سطح وزارت و عضو کابینه جمهوری اسلامی شگفت زده شود، زیرا این همه توصیه به اخلاق و التزام به معنویت و دینداری که برنامه های هفت کانال سیمای جمهوری را به خود اختصاص داده ، برای دولتمردان نیست. آنان نه تنها برای حفظ مصالح نظام و نه تنها برای حفظ مصالح جناحی بلکه حتی برای حفظ منافع شخصی خود نیز میتوانند دروغ بگویند و از بیت المال استفاده نامشروع کنند. او به این سئوال پاسخ نگفت که اگر گناه و جرم برای غیر معصوم چندان دور از انتظار نیست آیا بر صدر نشاندن مجرم و گناهکار و اعطای پست وزارت به وی در نظامی که نشان دین بر پیشانی دارد، نیز امری طبیعی و شرط اصولگرایی و مقتضای ادعای اسلام پناهی و شریعتمداری است؟ آقای باهنر روشن نساخت که اگر دروغ و ریاکاری و عوام فریبی از دوستان و همفکران ایشان تنها به دلیل این که معصوم نیستند امری دور از انتظار نیست، پس چه تفاوتی میان اصول گرایی و افکار ماکیاولیستی وجود دارد؟ ما به جای ایشان به این سئوال پاسخ میدهیم تفاوت اصول گرایی حاکم با افکار ماکیاولیستی در این است که ماکیاول به استقلال سیاست و تفکیک آن از حوزه اخلاق و پنهان نشد قدرت و قدرت مداران در پشت نقاب دین و اخلاق معتقد بود، اما اصول گرایان حاکم به استفاده از این همه در خدمت قدرت و منافع خود معتقدند.
این تنها آقای باهنر نبود که با توجیه غیر معصوم بودن آقای کردان جامعه را به فراموشی اخلاق دعوت کرد. رئیس دولت نهم در گامی فراتر کردان را به عنوان یک نیروی حزب اللهی و مؤمن از جمله کسانی که باید در تمام سطوح مدیریت کشور را به دست بگیرند، یاد کرد، او نیز نه تنها اتهام جعلی بودن مدرک آقای کردان را نفی نکرد بلکه بطور غیر مستقیم آن را تأیید کرد و گفت این ورق پاره ها برای ما هیچ ارزشی ندارد. نداشتن آنها نباید موجب این شود که نیروهای حزب اللهی و انقلابی مدیریت کشور را به دست نگیرند و کشور از وجود آنها در سطح اداره امور محروم شود. همین دفاع اخلاقی رئیس دولت نهم از کردان بود که به وی جرأت داد بدون نفی اتهاماتی که مخالفان متوجه وی کرده اند، مدعی شود: «مخالفان هیچیک در توان مدیریتی من شک نکردند و نتوانستند آن را زیر سئوال ببرند». او هم ظاهراً از این تجربه دریافته بود که نه در سطح نظامی که مجلسش به وی رأی اعتماد میدهد و نه در سطح قشرهای که این ماجرا را به سکوت به نظاره نشسته اند، رفتار وی چندان حساسیت و عصبانیتی بر نمی انگیزد و تتمه حساسیتها نیز با برخی ابتکارات و اقدامات قابل رفع است. از این رو بلافاصله پس از استقرار در وزارت کشور دستور داد تا یکصد هزار تومان به کلیه پرسنل وزارت کشور پاداش داده شود و همگی به همراه خانواده و به خرج وزارت کشور سفری سه روزه به مشهد داشته باشند و در هتلهای پنج ستاره اسکان داده شوند تا همه چیز با سلام و صلوات ختم به خیر شود و کارمندان وزارت کشور بر هر آنچه در مجلس علیه ایشان گفته شده صلوات بفرستند و خوش و راضی باشند.
اما وجود مخالفان جدی با وزارت آقای کردان در جمع اصولگرایان مجلس نیز داستان دیگری است. در نگاه اول وجود تعداد قابل توجهی از مخالفان در میان جریان اصولگرا این امید را در دلها زنده میکند که هنوز اخلاق و معنویت در حاکمان کنونی موقعیت و جایگاهی دارد. اگر کسانی مانند آقای باهنر و رئیس دولت اصولگرا و مهرورز به بدیهی ترین ارزش های اخلاقی بی توجهند، همفکران آنها در مجلس چنین نیستند و میتوان خوشحال بود که انحطاط اخلاقی کل نظام و مجلس ما را تهدید نمیکند اما با دقت در منطق مخالفان آقای کردان و مشروح سخنان مخالفان در جلسه رأی اعتماد به وزیر کشور این امید و شادمانی خیلی زود رنگ میبازد. آنان بارها در نطقهای خود در مخالفت با کردان خطاب به رئیس دولت نهم تصریح کردند با این روشی که شما در پیش گرفته اید مجلس و دولت را به اصلاح طلبان تقدیم خواهید کرد. در واقع مشکل بسیاری از آقایان با انتخاب آقای احمدی نژاد بی اصولی و نقض اصول بدیهی اخلاقی و ارزشی و انقلابی نبود، بلکه مشکل ایشان آن بود که معرفی امثال کردان به عنوان وزیر و رأی اعتماد مجلس احتمالاً موجب قدرت گرفتن بیش از پیش اصلاح طلبان و خارج شدن مجلس و دولت از دست ایشان خواهد شد. رأی اعتماد مجلس به آقای کردان و تحولات یکی دو هفته بعد که به فراموشی سپرده شدن کامل ماجرای کردان انجامید، این حقیقت را بیش از پیش به اثبات رساند که آقایان با حضور افرادی مانند آقای کردان در سطح وزارت و مسئولیت های نظام مشکلی ندارند. پس از رأی اعتماد کردان، برخی از رندان جریان حاکم در مجلس بلافاصله چاره کار را در آن دیدند که مسئله آقای مشائي را چنان دامن بزنند که ماجرای آقای کردان به فراموشی سپرده شود. در این مسیر از عالمان دین هم هزینه کردند تا این احساس در جامعه شکل بگیرد که خدای ناکرده برای عالمان ما اظهار یک موضع سیاسی غلط و قابل جبران اساساً با دروغگویی و بی اخلاقی و فساد و ریاکاری و تزویر قابل مقایسه نیست آنچنان که در برابر اولی به هیچ وجه نمیتوان سکوت کرد اما از کنار دومی به راحتی میتوان گذشت. اما نقض بدیهی ترین ثوابت نظام و انقلاب از سوی آقای مشایی و تطهیر کسانی حداقل گناهشان نقل مکان از سراسر جهان به فلسطین و غصب زمین و خانه کاشانه فلسطینیان محروم و آواره است نیز نباید چندان مشکل آفرین شود. عمده کردن سخنان آقای مشایی تا آنجا که ماجرای آقای کردان را تحت الشعاع قرار دهد اشکالی ندارد، اما منتقدان آقای مشایی باید در می یافتند که تأکید و دفاع بر اصول و ثوابت انقلاب تنها برای از میدان به در کردن رقیب اصلاح طلب و یا حد اکثر برای تحت الشعاع قرار دادن مسائلی مانند ماجرای کردان کاربرد دارد و نباید آن را خیلی جدی بگیرند، حتی اگر سخنان آقای مشایی پس از سفر هوشنگ امیر احمدی به تهران و از تهران به تل آویو مطرح شده باشد. از این رو سخنان رهبری در ملاقات با هیئت دولت بهانه یا فرصتی بود تا آقایان اصول گرا به بهانه آن هرگونه انتقادی را به دولت مغایر با سخنان رهبری دانسته و اعلام کنند به دلیل این که سخنان راهبری را برتر از همه امور میدانند و دیگر مسئله آقایان کردان و مشايي برایشان حل شده است!
سخن آخر ما سخن کسانی است که با خشم و اندوه آتشی را که بر مزرعه ای که یک عمر برای به بار نشستن آن سختی و مرارت کشیده اند، به نظاره نشسته اند. سخنی از سر دردمندی به عالیترین سطوح مسئولیت نظام است: ماجرای آقای کردان بیش از هر چیز نشانه بالینی بیماری خطرناک انحطاط اخلاقی و تضعیف حساسیت نسبت به نقض و نفی ارزشهای معنوی و اخلاقی و انسانی در نظام و جامعه ماست. این شیوه ره به جایی نخواهد برد.