- با نزديك شدن به انتخابات رياستجمهوري سال آينده، اقتدارگرايان براي تداوم تسلط بر عرصه قدرت سياسي و اجرايي و منابع اقتصادي كشور تلاش خود را افزايش دادهاند و بديهي است كه تكنيكهاي مربوط به آنچه كه در انتخابات سالهاي اخير «مهندسي انتخابات» ناميده شده در دهمين انتخابات رياستجمهوري نيز از سوي پايهگذاران اين روش و روزی خورندگان آن به كار گرفته شود و همگان سعي اقتدارگرايان را در برگزاري يك انتخابات غيررقابتي و نمايشي ديگر شاهد باشند. در اين ميان وظيفه جناح اصلاحطلب حضور با هدف پيروزي و ناكام گذاشتن اين نوع انتخابات است. به بيان جديتر معرفي كانديدايي كه انتخابات مهندسي شده را به ناكامي بكشاند و حسرت تداوم قدرت را بر دل مهندسين آن بگذارد رسالت همه علاقمندان به سرنوشت كشور و نظام و خصوصا اصلاح طلبان و نيروي مستقل در انتخابات رياست جمهوري آينده است.
براي توضيح بيشتر ضروري است تبيين مختصري از عبارت «مهندسي انتخابات» به دست داده شود و در ضمن آن به انتخابات سالهاي اخير اشارهاي كوتاه صورت گيرد.
انتخابات مهندسي شده به نوعي از انتخابات گفته ميشود كه اولياي امور و برگزاركنندگان آن با استفاده از قدرت اجرايي و اعمال نفوذ از طرق سختافزاري فضا و مراحل انتخابات را به نحوي طراحي و عملياتي كنند كه از دل آن به نتيجه مطلوب و هدف از پيش تعيين شده خود نائل نشوند.
(گفتهاند دموكراسي روشي است معين با نتايج نامعين. پنجره را كه باز كنيم هم هواي تازه وارد اتاق ميشود و هم خرمگس. طبق اين تعريف دموكراسي ماهيتاً «غيرقابل پيشبيني» و طبعاً «مخاطرهآميز» است. اما به لحاظ نرمافزاري و با كار فكري و فرهنگي و از طريق رشد آگاهيهاي سياسي و اقناع افكار عمومي و بدون بهرهگيري از ساز و كارهاي اجرايي و ابزار حكومتي ميتوان نقض تعريف فوق را اثبات كرد. با همسو ساختن افكار جامعه با خويش ميتوان احتمال خطرآفريني دموكراسي را كاهش داد به نحوي كه ماهيت اين مفهوم از بين نرود و در حاكميت مردم خللي وارد نشود. لذا آنچه مذموم است دخالت حاكمان و دستگاههاي حكومتي در انتخابات و اعمال قدرت ايشان از مجاري اجرايي و دولتي است نه حاكميت بر قلوب و همراه ساختن فكرها با خود).
پديده مهندسي انتخابات در ايران به آنگونه كه در سالهاي اخير ظهور يافته از شدت گرفتن تخريبهاي جناح اقتدارگرا عليه جريانهاي اصلاحطلب و مستقل در آستانه انتخابات آغاز ميشود. مسئوليت انجام اين مرحله به صدا و سيما و رسانههاي جريان ضداصلاحات محول شده كه بيشتر آنها دولتي و وابسته به بيتالمال هستند. در مرحله بعد هياتهاي اجرايي و نظارت بر انتخابات، كانديداهاي اصلاحطلب مطرح و مستعد پيروزي را ردصلاحيت ميكنند و به نامزدهايي كه احتمال رأيآوريشان اندك است، مجال حضور در انتخابات را ميدهند تا فرد مطلوبشان در يك «نمايش رقابت» به پيروزي برسد. مهندسي انتخابات در اين مرحله شعبده ديگري نيز ارائه ميكند: مثلاً اگر در يك حوزه انتخابيه راهيابي يك كانديداي «اصولگرا»ي خاص به مجلس هدفگذاري شده باشد و تعدد كانديداهاي «اصولگرا»، رأي اصولگرايان آن حوزه را در معرض شكنندگي قرار داده باشد، مهندسي انتخابات در ردصلاحيت و حذف بقيه كانديداهاي اصولگرا درنگ نميكند. اين طرحها تا كنون در دو انتخابات مجلس هفتم و هشتم عملياتي شده و بيش از دو سوم تركيب دو مجلس پيش از برگزاري انتخابات مشخص شده بود. در مورد انتخابات رياستجمهوري نيز آنگونه كه در دوره نهم اتفاق افتاد بازيهاي هدفدار اقتدارگرايان كانديداي اصلاحطلبان پيشرو را ابتدا ردصلاحيت كرد و سپس او را به انتخابات بازگرداند كه ايجاد چنين تعليقي در روند انتخابات و تصميمگيري هواداران اصلاحات تاثير منفي گذاشت.
در مرحله بعد، در خلال فعاليتهاي انتخابات و در آستانه انتخابات، اقتدارگرايان با استفاده بيحد و حصر از صدا و سيما، مساجد و ارگانهاي خبري دولتي، تخريبها عليه جناح اصلاحات را با شدت بيشتري پي ميگيرند و بالاخره در روز انتخابات تشكيلات سازماندهي شده برخي از نهادهاي حكومتي متشكل از نظار شوراي نگهبان، نمايندگان وزارت كشور و ديگر افراد ذيربط و بيربط وابسته به برخي نهادها و حاضر در شعب اخذ رأي در هنگام رأيگيري و شمارش آرا در غياب نمايندگان نامزدها و در محيطي عاري از نظارت به نحوي عمل ميكنند كه تصور سلامت انتخابات را به كلي مخدوش ميكند. اقتدارگرايان – صرفنظر از انتخابات خبرگان كه مختصات منحصر به خود را دارد – تاكنون دو انتخابات شوراهاي سوم و مجلس هشتم را برگزار كردهاند كه از نظر شاخصهايي چون سلامت رأيگيري، شمارش آرا و اعلام نتايج يكي از ديگري مسالهدار تر و مبهمتر است.
آنچه كه مختصراً مورد اشاره قرار گرفت «انتخابات» از نوع «مهندسي شده» بود كه قطعاً هماوردي با آن كار افرادي است كه از تخريبها نهراسند، ردصلاحيتشان براي حاكميت هزينه فراوان در پي داشته باشد و نيز تهديد به ردصلاحيت در تصميمگيريشان تاثير نگذارد، وجوه شخصيتي و فكريشان انگيزههاي فسرده را احيا كند و جامعه را به حركتي ديگر از جنس دوم خرداد راغب سازد و حضورشان در انتخابات با چنان استقبالي از سوي مردم مواجه شود كه تقلب گسترده و مهندسي انتخابات هم توان بلااثر كردن آن را نداشته باشد. نامزد اصلاحطلبان در انتخابات آتي بايد بتواند تمام مراحل انتخابات مهندسي شده و نيز تعليقها و ترفندهاي محتمل پيشبيني نشده را خنثي كند.
2- تهديد سيدمحمد خاتمي به ردصلاحيت از سوي نماينده ولي فقيه در موسسه كيهان و چند تن از شاگردان محمد تقي مصباح یزدی و هواداران احمدينژاد مويد هراس آنان از حضور وي در انتخابات آتي رياستجمهوري است. چه، خاتمي از چنان تشخصي برخوردار است كه ردصلاحيتش براي حاكميت گران تمام ميشود و چنان مقبول است كه شكست انتخابات مهندسي شده و رئيسجمهور مطلوب اقتدارگرايان در مصاف با او از امروز قابل پيشبيني باشد. هيچ يك از مراحل و تكنيكهاي مهندسي انتخابات در انتخاباتي كه خاتمي يك طرف آن است كارگشا نيست و خاتمي باطلالسحر اين نوع انتخابات است. نكتهاي كه اقتدارگرايان به آن پي بردهاند و چون در تخريب «خاتمي نامزد انتخابات» منفعتي نميبينند و نيز به سنگين بودن هزينه ردصلاحيت او واقفند با هدف عقبنشيني و اعلام انصراف او از كانديداتوري بحث ردصلاحيتش را مطرح كردهاند. اين اتفاق – در صورت وقوع – دو موفقيت براي اقتدارگرايان در پي دارد: تهديدي متوجه كارايي و اثربخشي انتخابات مهندسي شده نميشود و ميوه اين نوع انتخابات رياستجمهوري خود را تمديد يافته ميبينند و دوم آنكه كانون قدرت هزينه ردصلاحيت خاتمي را متحمل نميشود.
3- با توجه به اينكه تهديد به ردصلاحيت خاتمي به صورت جدي ابتدا از سوي شخص منصوب مقام رهبري در روزنامه كيهان و يكي از نزديكان دفتر ايشان صورت گرفته است. اين پرسش جدي به وجود ميآيد كه آيا شريعتمداري براساس تمايلات خود قادر به ديدن رياستجمهوري مجدد خاتمي نيست و موضع شخصي خود را در اين زمينه واگويه كرده يا از موضع ناصب خود در اين زمينه سخن ميگويد و ردصلاحيت خاتمي يا ممانعت بيسر و صدا و بيهزينه از ورود او به عرصه انتخابات منويات مقام رهبري است؟
به نظر ميرسد صواب و مصلحت آن باشد كه فرض دوم هر چه سريعتر از سوي مراجع ذيربط باطل اعلام شود.
كاملاً مفروض و بديهي است كه شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات رياستجمهوري بدون هماهنگي با رهبري عمل نميكند.
4- اقتدارگرايان از شنيدن اين جمله كه «فقط خاتمي ميتواند احمدينژاد را شكست بدهد» ذوقزده ميشوند و آن را اذعان اصلاحطلبان به اعتبار و محبوبيت رييس دولت اعلام ميكنند. در حالي كه منظور متكلم از احمدينژاد در اين جمله نه شخصيت حقيقي و حقوقي محمود احمدينژاد، رئيس دولت نهم، بلكه «محصول و برآيند مهندسي انتخابات» است. اقتدارگرايان نيك ميدانند بسته به صلاحديد كانون قدرت افراد در معرض تغييرند. افراد اهميتي ندارند خصوصاً اگر در دوران دولتمرديشان كشور با زحمات و مشكلات سهمگيني مواجه شده باشد و جناح متبوعشان لطمات حيثيتي فراواني ديده باشد. مهم نبرد با پديده «انتخابات مهندسي شده» و شكست دادن طراحان آن است و تعداد كثيري از چهرههاي جناح اصلاحات از اين ظرفيت برخوردارند، مشروط به اينكه شوراي نگهبان رفتار جناحي خود را كنار بگذارد و برخورداري بيرويه جناح استبدادطلب از مواهب حكومتي كاهش يابد و انتخابات در فضايي نسبتاً برابر برگزار شود. در چنين شرايطي شكست چهرههايي رشيدتر، كارآمدتر و خوشنامتر از رئيسجمهور فعلي براي چهرههاي اصلاحطلب به راحتي مقدور خواهد بود. به بيان صريحتر شخص احمدينژاد در تحليل فوق اهميت و موضوعيت ندارد، مهم غلبه بر كانديداي مطلوب قدرت است، كاري كه خاتمي از پس آن برميآيد.
5- تاكنون چند تن از دوستان اصلاحطلب يا نزديك به جناح اصلاحات حركتهايي را براي كانديداتوري در انتخابات رياستجمهوري آغاز كردهاند اما حركت هيچ يك خشم و غضب اقتدارگرايان را به دنبال نداشته است، اما طرح كانديداتوري خاتمي در انتخابات آتي و استقبال افكار عمومي و فعالان سياسي و نخبگان كشور از اين موضوع و عدم تكذيب آن از سوي شخص وي – چنان كه ذكر شد – تاكنون منجر به بروز و واكنشهايي تهديدآميز از طرف چهرههاي اقتدارگرا شده است. اين موضوع از چه طرح و تحليلي حكايت ميكند؟ آيا جز اين است كه استبدادطلبان حضور خاتمي را به معني شكست خود ميدانند و با تهديد به ردصلاحيت او براي منصرفساختنش تلاش ميكنند؟ ترس ج ناح اقتدارگرا از خاتمي چه منشايي دارد؟ مخاطب اين پرسشها در درجه اول برخي از دوستان همراهي است كه به دوران رياستجمهوري خاتمي ايرادهاي غيرواقعبينانه ميگيرند و او را به مماشات با قدرت و بيتفاوتي و عدم دفاع محكم از حقوق مردم، فعالان سياسي، زندانيان و... متهم ميكنند. آنها بايد براي اين پرسش پاسخي فراهم كنند كه چرا شاخكهاي جناح اقتدارگرا حال كه احتمال حضور خاتمي در انتخابات افزايش يافته علامت خطر ميدهد و به واكنش وادارشان ميكند؟ حجم تهديدها و تخريبها عليه خاتمي پايمردي او در پيگيري مطالبات مردم را نشان نميدهد؟ طراحان و مجريان تخريبها براي كار خود هدفي ندارند؟
6- متهم كردن خاتمي به بيصلاحيتي از سوي حاميان احمدينژاد يك طنز مضحك است.
نماينده ولي فقيه در روزنامه كيهان آنجا كه مينويسد: «... دوران رياستجمهوري آقاي دكتر احمدينژاد بعد از دوران رياست جمهوري آقا، مطلوبترين بوده و هست و نگارنده بيترديد براي دور دوم به عنوان يك شهروند معمولي به ايشان رأي خواهم داد و در ميان كساني كه احتمال كانديداتوري آنها ميرود كسي را شايستهتر از ايشان نميشناسم...» (كيهان، 16/5/87). نشان می دهد که درك درستي از «مطلوبيت» و «شايستگي» ندارد و نسبت به معناي اين واژهها توجيه نيست، يا هراس از بازگشت اصلاحطلبان بر شدت مجيزگوييهاي او نسبت به احمدينژاد و دولت نهم افزوده است.
به هر حال بايد متوجه بود كه اقتدارگرايان پس از سه سال حكمراني بلامنازع و در اختيار داشتن تمامي ظرفيتهاي حكومت و منابع فراوان اقتصادي عملكردي از خود به جا گذاشتهاند كه متعصبترين چهرههاي اصولگرا امروز در صف جديترين منتقدين دولت و عملكرد سياسي و اقتصادي آن ايستادهاند.
پس از سه سال حكمراني در قالب حاكميت يك دست و به بارآوردن نابسامانيهاي فراوان در عرصههاي اقتصاد سياست خارجي، فرهنگ و... طبيعتاً اقتدارگرايان از طرف افكار عمومي در جايگاه متهم مينشينند. آنها تلاش ميكنند كه از اين جايگاه برهند و اين قابل تحقق نيست مگر اينكه به هيات شاكي و مدعي درآيند، فرافكني كنند، گذشتگان را مقصر ناكاميها جلوه دهند، افراد مطرح براي رياستجمهوري را تخريب كنند، به بيصلاحيتي متهم كنند تا كسي به بيصلاحيتي متهمشان نكند، براي رقيب اتهامات جعلي و واهي رديف كنند تا كسي ويرانيهاي سه سال اخير را به رويشان نياورد. آنها دست پيش گرفتهاند كه پس نيفتند. تقلايي كه نتيجه نخواهد داد.