بزرگترين خطري كه كشور ما را تهديد مي كند، چيست؟ اين مي توانست سوژه اي از سوي يك دولتمرد براي مقالات دانش آموزان در برنامه اي تربيتي يا تبليغاتي باشد يا موضوع اقتراحي از سوي يك روزنامه براي مطرح كردن نظر روشنفكران در صفحات لايي روزنامه ها. اما به واقع، براي ما كه در جهاني پرآشوب، منطقه اي بحرانزده و ناآرام و در ميانه روند يكدست شدن حاكميت و بروز نشانه هاي یکه سالاری و از سوي ديگر تحول خطرخيز مولفه هاي موثر بر اقتصاد به سر مي بريم اين پرسشي اساسي در حوزه امنيت ملي است كه پاسخ دقيق مي طلبد. درست مانند گمشده اي در بيابان كه بايد اول بينديشد با كدام خطرها و با چه احتمالاتي روبروست؟ خطر حمله شير و پلنگ يا نيافتن آب و گزيده شدن توسط مار يا متبلا شدن به بيماري در اثر آلودگي آب و...
براي پاسخ به اين پرسش گزينه هاي مختلفي را مي توان از زبان ناظران يا بين سطور روزنامه ها پيدا كرد: ضربه آمريكا به ايران و تهاجمي كه هدف بهتر كردن جايگاه جمهوريخواهان در انتخابات آتي را دارد و به جنگي دو جانبه مي انجامد؛ از بين رفتن نهادهاي اداري و زيرساختي و كنترلي كشور توسط دولتي كه بي ترس از فروپاشي بنيانها منافع فعال مايشاء بودن را براي اقارب خود هدف گرفته است؛ تدارك تدريجي براي خالي كردن نظام از رقابت سياسي دموكراتيك، حذف جناحهاي دروني و ايجاد سلطنت اسلامي در قالب جمهوري اسلامي؛ بي اعتنايي نظام به بالا گرفتن موج تخريب اقتصاد كه به تورم و فقر مي انجامد و ممكن است به شورشهاي بنيانكن ختم شود؛ افزايش پتانسيل درگيريهاي مذهبي و انتقال روياروييهاي فرقه اي كشورهاي مجاور به ايران در اثر بي تدبيريها؛ گسترش فساد اداري و اجتماعي و اخلاقي كه شاخصهاي آنها روز به روز در قالب رشوه خواريها، اعتياد، فروپاشي خانواده ها، توسعه فرهنگ ريا و چاپلوسي و مانند آنها افزايش مييابد و اعتماد و سرمايه اجتماعي را تحليل ميبرد. عقبماندن زماني در برنامه توسعه ظرفيتهاي هستهاي و از دست رفتن فرصت استفاده از آن در عرصه ديپلماسي, وارد كردن بي وقفه نهادهاي نظامي به عرصه سياست و اقتصاد و منتفي بودن توانايي برگرداندن آنها به پادگانها و در نتيجه پديدارشدن طلايه انحلال جمهوري اسلامي در يك رژيم نظامي منکر حق براي مردم ؛ اين سياهه را مي توان بسيار بيش از اين ادامه داد: ايدز، بيكاري، پايان دوران وفور نفتي، ظهور همسايگان ناهمسو، فرار مغزها، تروريسم، آسيبهاي هويت ملي و...
اما بهتر است به جاي طولاني كردن اين فهرست به كوتاه كردن آن اقدام كنيم و براي كوتاه كردنش بهتر است اين خطرها را دسته بندي كنيم. شايد پس از آن پيداكردن پاسخ اين پرسش كه بزرگترين مخاطره ميهن ما كدام است آسانتر شود.
راههاي مختلفي براي دسته بندي اين مخاطرات وجود دارد. مي توان به موجب خطرهاي برون مرزي و درون مرزي تقسيمي انجام داد، مي توان مخاطرات را زير دو عنوان سياسي و اقتصادي و يا فوري و بالقوه دسته بندي كرد و یا...،اما به نظر مي رسد بهتر باشد مخاطرات را براساس ميزان عليت آنها نسبت به دو نوع عامل ارادي و غيرارادي تقسيم كنيم. هرگاه علت پديدآمدن يا افزايش يك خطر عملكرد عوامل انساني و در اين بحث مشخصاً دستگاه اداري جامعه و دولت باشد، مي توان فرض كرد با تغيير عملكرد، ميزان خطر كاهش قابل توجه يابد. مثلاً خطر جنگ با همسايه يا قدرتهاي بيگانه مي تواند بر حسب عملكرد هشيارانه يك نظام كاهش يا به خاطر رفتار نابخردانه آن افزايش يابد. اين گروه از مخاطرات را نسبت به اراده و برنامه دولتها قابل كنترل فرض كرده و ميزان افزايش آنها را به تصميم و اراده دولت، وابسته مي دانيم. از سوي ديگر پديدآمدن برخي خطرها را اساساً نمي توان منتفي كرد و بروز آنها ارتباطي با اراده انسانها ندارد. مانند خطر زلزله و توفان كه توانايي جلوگيري از بروز آنها وجود ندارد و دولتها فقط مي توانند با پيش بينيهاي علمي و برنامه ريزيهاي مناسب ميزان خسارات آنها را كم كنند و يكي از معيارهاي تشخيص دولتهاي توسعه يافته و تميز آنها از دولتهاي عقب مانده همين برنامه ريزيهاست. مثلاً خسارات زلزله در بنگلادش و تايلند و ايران حتماً خيلي بيشتر از خسارات همان شدت زلزله در ژاپن است. به هر حال وقوع اينگونه خطرها را تحت عنوان خطرهای فاقد تاثيرپذيري از اراده و تصميم دولتها دسته بندي مي كنيم.
اما موضوع ظريفتر از آن است كه چنين تقسيم بندي صرفاً دوگانه اي را بپذيرد. در واقع طيفي گسترده از خطرات وجود دارند كه علت وقوع و شكلگيري آنها بين دو حد ارادي و غيرارادي قرار مي گيرند. مثلاً گرايش پادشاه يا رئيس يك كشور به يكپارچه كردن دستگاه سياسي و ايجاد ساز و كار استبداد فردي را مي توان كاملاً حاصل اراده دانست، و خطر خشكسالي و قحطي يا افزايش قيمتهاي برنج و گندم در بازار جهاني يا سقوط قيمت نفت را به عنوان بي ارتباط با اراده هر فرد يا جمعي در يك كشور پذيرفت. اما توسعه اعتياد يا افزايش نرخ طلاق يا بروز درگيريهاي فرقه اي يا بي اعتمادي مردم به پول ملي و سقوط ارزش آن يا تورم و بحران بيكاري و... نه صرفاً به اراده فرد قابل پيشگيری هستند[زيرا از عوامل خارج از اراده نيز تاثير مي پذيرند] و نه روند معكوس آنها به اراده و خواست دولتها تا نقطه دلخواه (يعني رفع كامل خطر) قابل برنامه ريزي است. بنابراين اراده دولتها و نظامهاي سياسي و نقش آنها در اين موارد معطوف به مقابله و پيشگيري از بروز خطر و تلاش براي كاهش اثرات و معكوس كردن روندهاست. اين همان طيف گسترده اي است كه عليرغم وجود برخي علل طبيعي براي آن اراده دولتها در افزايش يا كاهش سطح خطر آنها تاثير مستقيم دارد.
در اين زمينه، چرچيل نخست وزير دوران جنگ جهاني دوم بريتانيا تقسيم بندي جالبي دارد. وي مي گويد «مشكلات دو دسته اند: مشكلاتی كه راه حل دارند و مشكلاتي كه راه حلي براي برطرف كردن آنها وجود ندارد. اين گروه دوم را در واقع نبايد مشكل ناميد. اينها شرايط عمل براي حل مشكلات ديگر هستند. بنابراين آنچه مشكل است حتماً راه حلي دارد كه بسته به ميزان اراده مي توان آن را از سر راه برداشت و يا در مقابل آن تسليم شد».
از اين زاويه نيز خطرات موجود براي كشور را بايد به دو دسته كلي تقسيم كرد كه همان رابطه عليت ارادي و غيرارادي است. در اين بحث، خطرات داراي منشاء غيرارادي مورد توجه ما نيستند هرچند اهميت توجه به آنها كم نيست. بنابراين در تقسيم بنديهاي كلي نهايي، خطرات موجود را به دو دسته خطرات صرفاً ناشي از اراده فرد يا افراد، و خطرات ناشي از بي توجهي، كم كاري و سوءسياست فرد يا افراد تقسيم مي كنيم. به عنوان مثال، خطر بيرون آوردن نظاميان از پادگانها براي مداخله در سياست را خطر ناشي از اراده فرد و خطر بروز تورم حاد يا آسيب ديدگي و بي دفاعي توليد ملي در اثر سياستهاي تجاري را خطر حاصل از سوءسياست فرد يا افراد و تمركز اراده آنان بر اموري غير از اين مشكلات و خطرها مي دانيم.
با اين معيارها، اكنون مي توان به اندازه گيريهايی نشست و به نقطه شناخت خطرات بزرگتر و «ام المخاطرات» موجود در جمهوري اسلامي نزديك شد.
اگر فهرستي را كه در ابتداي اين مقال بر مبناي مسائل روز كشور به دست داديم نسبتاً كامل بدانيم، بررسي اجزاي آن بر مبناي معيار مورد توافق نتايج زير را بدست مي دهد:
1-احتمال درگيري نظامي بين ايران و ايالات متحده و اسرائيل وجود دارد كه خطري بزرگ و ناشي از اراده كنوني دولت ايالات متحده براي اعمال نظر و اراده اش بر جمهوري اسلامي و وارد كردن آن به مرحله گفتگو از موضع فرودست و تحت فشار است. تلاشهاي نظام و رئيس جمهور فعلي براي ورود به گفتگو با ايالات متحده به روش بي قيد و شرط و موضع برابر (نامه احمدي نژاد به بوش و اعلام آمادگيهاي پي درپي از سوي همه مقامات پس از رفع تابوي «مذاكره هرگز») نتيجه بخش نبوده است. متاسفانه در دوراني كه ايران از شرايط بهتري براي شروع گفتگوي بي قيد و شرط و از سر عزت با ايالات متحده قرار داشت (دوران رئيس جمهور قبلي) رقابت سياسي دروني، ايران را از موضع برابر به زير كشيد (تاثير منفي عامل ارادي). اكنون نيز رابطه ايران و ايالات متحده بايد با اراده بالاترين نهاد سياسي كشور به عنوان يك موضوع امنيت ملي و البته بدون توجه به هرگونه بهره برداري سياسي- جناحي حل و فصل شود. به نظر مي رسد فعلاًعامل اراده فردي مي تواند اين خطر را با اتكا بر وحدت ملي كاهش و يا بر مبناي منافع جناحي افزايش دهد. اين خطر را مي توان از آن جهت كه چگونگي رويارويي با آن به اراده معطوف به منافع گروهي محدود بستگي دارد،خطري بزرگ محسوب كرد. عامل خارجي افزايش يا كاهش آن نيز البته وجود دارد كه سياستهای منطقه اي ايالات متحده و انتخابات آتي اين كشور است.
2- از بين رفتن نهادها و بنيانهاي اداري و زيرساختي و كنترلي كشور نيز كه اين ايام توسط آقای احمدي نژاد با هماهنگی مراکز قدرت به صورت آشكار و پنهان صورت مي گيرد يك خطر عمده فروپاشنده است. انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي، ادغام شوراهاي مهم اقتصادي در هسته كوچك و دروني دولت، دست اندازي بدون مجوز قانونی به منابع مهم خزانه و بي اعتنايي در پاسخگويي، تبديل دولت برنامه ريز به دولت مقسم و دولت توسعه گرا به دولت مشوق مصرف، تصميم گيريهاي خلق الساعه و قانون نويسيها و تعيين نرخهاي خودسرانه و فسادآور، به عنوان مشخصه هایي بارز از دولتي كه با اراده معطوف بر اهداف غيراقتصادي در حوزه اقتصاد عمل مي كند، قابل ذكر هستند. بسياري از ديگر خطرات صف كشيده در مقابل اين جمهوري نيز حاصل همين موقعيت و رويكردهاي كاملاً ارادي و حساب شده دولت هستند: تورم، فساد اداري، فقر، گسترش رشوه و پارتي بازي ، ورشكستگي توليدكنندگان و بانک ها و بي دفاع شدن اقتصاد در مقابل واردات، قاچاق، بيكاري و ... كه آميزه آنها جامعه را از درون مي خشكاند، حاصل مستقيم رفتار دولتهاي خودسر و اراده گرا هستند كه نمونه آنها اكنون در كشور ما وجود دارد. دولتي كه رئيس جمهورش از روز اول حضور مشغول تبليغ براي خودش در انتخابات 4 سال بعد بوده باشد و حرفي نزند و تصميمي نگيرد مگر براي خريد رأي از فقراي بي تحليل از علت فلاكت خود، دولتي خودسر و نه متكي بر رأي مردمي كه او را به رياست جمهوري رسانده اند، بلكه بر منافع و اراده كساني كه هدف اصلي آنان حفظ قدرت سياسي به هر قيمتي، از جمله تهي شدن جامعه از بنيانهاي اقتصادي آن است.
بنابراين، هرچند بسياري از عوامل منفي طبيعي و خارج از كنترل مانند تورم جهاني، در پس رويهاي اقتصادي و بروز مشكلات نقش دارند،اماهنگامي كه تعداد كثيري از روندهاي مثبت به منفي تبديل مي شوند (از جمله كاهش نرخ تورم در دوران خاتمي علی رغم تک نرخی شدن ارز و افزايش آن در دوران احمدي نژاد، به رغم وجود درآمد نفت افسانه ای) نقش عوامل حاكميتي و ارادي بر آن عوامل طبيعي كاملاً چيره است و در تحليل نهايي، بروز مشكلات اقتصادي را مي توان بطور عمده حاصل رفتار ارادي حاكميتها و دولتها دانست، تبديل شدن مشكل به خطر كه جاي خود دارد.
3- تدارك خالي كردن ظرفيتهاي دموكراتيك نظام، از بين بردن امكان رقابت اجزای دروني آن و تبديل جمهوري به سلطنت خطري نيست كه فقط ايران را تهديد كند. اين يك خطر عام جهانشمول است و مستثنيات آن، يعني دموكراسيهاي غربي نيز گرفتاريهاي خاص خود را دارند كه دراین جا جاي طرح آنها نيست. خطر فوق در انواع مختلفش در اطراف ما به چشم مي خورد. نيمي از كشورها سلطنت موروثي دارند و گهگاه همراه با كاريكاتوري از گردش قدرت و حضور مردم در انتخابات، نيمه ديگر رياست جمهوريهاي موروثي اند كه از سلطنتها غیر دموکراتیکترند. موارد متفاوتي نيز وجود دارند در تركيه كه سيماي نظامات موروثي را ندارد، فرمانده ارتش مي گويد اگر فلان كس براي رياست جمهوري رأي بياورد كودتا مي كنيم و بعد كه رفراندم ميگويد فلان كس حق انتخاب شدن دارد مي گويد اگر همراه با زن محجبه اش به فلان مراسم بيايد من از او استقبال نمي كنم!
جمهوري اسلامي ايران البته حكوميت تعريف شده بر مبناي اصول دموكراسيهاي غربي و انواع جهان سومي آنها مثل تركيه نيست. نظام حكومتي ويژه اي است كه با نفي يك حكومت استبدادي در يك انقلاب مردمی و ضد سلطنتي، به نام جمهوري و با صفت اسلامي زاده شده است. ظرفيت هاي دموكراتيك، گردش حكومت، آزادي بيان، پارلمان منتخب در انتخابات آزاد در آن تعبيه شده است. ولی در عمل نظام جمهوري اسلامي آميزه در حال تكاملي از جمهوريهاي مبتني بر انتخاب از طريق آراء عمومي سنتهاي تاريخي حكومتگري سلطنتي ايران، از كار درآمده است و در آن شورای نگهبان که علت وجودش پاسداری از رای مردم در قبال اعمال نفوذ احتمالی دولت ها بوده، به صورت پاسدار قدرت مطلقه در مقابل رای و اراده مردم، عمل می کند. طبيعي است اين پيكره تركیبي در حال تكامل و هنوز شكل نيافته در دوران گذار خود با خطر تبدیل به استبداد کامل روبه روست. هر چند خطرهاي ديگر هم اين جمهوري نوجوان را تهديد مي كند، اما عمده ترين آنها ارتجاع، همین گرايش بازگشت به نظامات سلطنتي و شكلگري استبداد فردي است. البته اين خطر طبيعي و به اصطلاح همواره موجود هست، اما اينكه بزرگ شود و يا منتفي شود و مستقيماً به اراده عناصر موثر بر ساز و كار و حيات جمهوري اسلامي بستگي دارد. براساس مطالب پيش گفته، هم ظرفيتهاي توسعه مشاركت محور و دموكراتيك در ساز و كار اين جمهوري وجود دارد و هم ظرفيتها و عناصر فردمحور و استبداد پرور. بنابراين بسته به رويكرد راس متنفذ نظام، با روندهاي مختلفي روبرو خواهيم بود. مثلاً در دوران حيات بنيانگذار جمهوري اسلامي، گرايش مشاركت محور بر روند تكامل و تحول اين جمهوري حاكم بود. امام مجلس را واقعاً در راس امور مي دانست و اجزاي دروني نظام با وجود تخالف موجودشان به مثابه دو بال آن در حال رشد بودند تا يك ساختار سياسي دو حزبي داخلي در اين نظام تازه تاسيس، دوام و بقاي آن را با توسعه خود تضمين كند. طبيعتاً حضور امام خميني(ره) در چارچوبهاي فراتر از اين ساختار دو حزبي تعريف مي شد كه حاصل ماهيت كاريزماتيك امام و برداشت متفاوت وي از عنصر ولايت فقيه به عنوان پدر و ولي جامعه در حال گذار بود. به همين علت بود كه هيچ يك از نهي هاي اكيد يا دستورات صريح وي در زمره فرامين استبدادی قرار نمي گرفت و بوي طرفداري پنهان از يك گرايش خاص سياسي را نمي داد. نكته ظريف ديگري كه در آن دوران وضوح يافت پذيرش اين امر در ذهن اركان نظام بود كه جمهوري اسلامي يك نظام یکبار تعريف شده براي هميشه و فرو افتاده از آسمان نيست، بلكه نظامي در حال تكامل و تغيير است و مثلاً مي توان قانون اساسي آن را هنگام نياز ، بازنگري كرد. طبيعي است در دوراني كه نص قانون اساسي را نه يك فراورده بشري و قابل تغيير، بلكه پيكرهاي غير قابل لمس توصيف كنند كه سخن گفتن از بازنگري در آن توطئه سياسي و همسنگ كفر است، بايد چيزي تغیير كرده باشد (البته ما در شمار كساني كه فكر مي كنند قبل از هر كاري، برای ایجاد امکان تثبیت مردم سالاری، بايد به سراغ تغيير قانون اساسي جمهوري اسلامی رفت و یا کسانیکه مصممند با تغییر قانون اساسی ظرفیت های موجود دمکراتیک آن را از بین ببرند نيستيم). همچنين چنانچه روش «الك» كردن مردم براي حضور در حيات سياسي به شيوهاي كه از نيمه دوم رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي باب شد و مورد تاييد مراکز قدرت قرار گرفت تثبيت و نهادينه شود، فاتحه اين جمهوري را بايد پيشاپيش خواند. فهرست نشانه ها و سخنها و رفتارهايی كه در زمينه حذف داوطلبان مشاركت در حيات سياسي كشور توسط يك گرايش خاص و برخوردار از نگاه مثبت مراکز قدرت وجود دارد طولاني تر از آن است كه بتوان اين حكم را رد كرد.
همه اين نقصها و نقضها و نظاير آن ها را مي توان به عنوان اجزاي خطر عمده تخليه ظرفيتهاي دموكراتيك نظام و تبديل جمهوري به سلطنت احصا كرد و ناگفته آشكار است كه منشا پديد آمدن آنها عوامل طبيعي و غيرارادي نيست بلكه اراده مشخص و خواست و ميل آگاهانه است. البته ممكن است برخي بگويند اين خطرات در ذات قانون اساسي ايران نهفته و ناشي از ماهيت آن است، ولي طبيعي است كه گرايش مشاركت محور و توسعه پرور پيش گفته نيز برگرفته از همان قانون اساسي است. بنابراين در ارادي بودن منشا خطر پيش گفته شكي وجود ندارد.
واضح است اينكه گفته شود خطر فوق بزرگترين خطري است كه جمهوري اسلامي را تهديد مي كند جاي بحث دارد، هرچند به نظر مي رسد اين نقيصه مي تواند زاينده بسياري از خطرات ظاهراً بي ربط به خود نيز باشد. مي توان براساس بررسيهاي جامعه شناسي نشان داد حتي گسترش فرهنگ ريا و چاپلوسي تا چه حد از شكلگيري قدرتهاي سياسي دائم العمر و تمركزگرا و سلطنت خو ناشي مي شود. مي توان براي رفتار دولتي كه مغاير همه اصول بديهي اقتصاد عمل مي كند مباني عميقي در برنامه ها و ذهنيت پنهان مقامات ارشد نظام پيدا كرد و به اهميت عامل اراده در بروز خطرات بزرگ حاصل از وخامت وضع اقتصاد رسيد. هر چه نظامها بيشتر به سوي استبداد توتاليتاريسم بخزند، نقش عناصر محوري خود را در فزاينده شدن خطرها افزايش مي دهند. قدرت را متمركزتر و رفتار مسوولان را پراكنده تر مي سازند و به اصل «قدرت بيشتر، مسووليت بيشتر» بلكه بياعتنايي مي شوند. در مواردي البته اين مسووليت پذيرفته مي شود اما نه براساس مباني قرارداد اجتماعي و به عنوان پذيرش نمايندگي از سوي شهروندان، بلكه مبدا واگذاري مسووليت وظيفه ميهني يا شرعي و مانند آنها تعريف مي شود و اين وضعيتي بدتر پديد مي آورد و براي اعمال حاكمان مشروعيت نيز ايجاد مي كند و البته اين را كه آنچه در يك كشور صورت مي گيرد كاملاً تحت كنترل نظام سياسي آن است برجسته مي سازد.
***
بزرگترين خطري كه كشور ما را تهديد مي كند چيست؟ به اين پرسش ابتدايي بازگشته ايم. آنرا دوباره واكاويم. بزرگترين خطري كه از آن سخن مي گوييم قرار است كدام را تهديد كند: ايران، یا جمهوري اسلامي را؟ بد نيست اينها را نيز از هم تفكيك كنيم. بزرگترين خطري كه ايران را تهديد مي كند فقدان ثبات و ابتلاي آن به تغيير نظام سياسي از طريق انقلاب است. به عبارت ديگر، بزرگترين خطري كه ايران را تهديد مي كند از بين رفتن جمهوري اسلامي به عنوان نظام سياسي سي ساله و در حال تكامل در يك رخداد خشونت بار است. جمهوري اسلامي را چه تهديد مي كند؟ اين جمهوري را ناتوانياش در سنتز درست سه عنصر پيش گفته براي ايجاد مدل حكومتي ويژه ايران تهديد مي كند. تهديدات جمهوري اسلامي نه چنگ و دندان اين و آن است، نه كاهش قيمت نفت و افزايش قيمت برنج، و نه كم بودن ظرفيتهاي هسته اي يا بالا رفتن قيمت بنزين.اصلی ترین خطر و تهديد جمهوري اسلامي ناتواني اش در بر نشاندن و تحكيم ساز و كارهاي مقوم جمهوريت آن است. اين ناتواني كه قالب هاي اصلي بروز و ظهور آن را طي مثالهاي اين مطالب باز گفته ايم اصلاً ماهوي ناشي از ذات اين جمهوري نيست و نمي توان صفاتي چون جمود و بي انعطافي ستون فقرات يعني قانون اساسي براي توضيح آن جفت و جور كرد. اين ناتواني حاصل اراده آگاهانه براي خالي كردن جمهوري اسلامي از روح و محتواي سي ساله اش است.